افغانستان برای نخستین بار صاحب قانون اجراات اداری می‌شود

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، پیش‌نویس قانون اجراات اداری را نهایی می‌سازد.

این قانون از حقوق کارکنان خدمات ملکی پشتی‌بانی می‌کند و سرعت کار در نهادهای ملکی را افزایش می‌دهد.

در نشستی که به منظور بازنگری پیش‌نویس قانون اجراات اداری با اشتراک معاون رییس جمهور، لوی سارنوال، معینان و سران منابع بشری نهادهای خدمات ملکی در تالار کنفرانس‌های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری برگزار شد، احمدنادر نادری رییس کمیسیون مستقل اصلاحات‌ اداری و خدمات‌ ملکی گفت: «مسودۀ قانون اجراات اداری، برای نخستین ‌بار در افغانستان ریخته شد تا بر بنیاد آن، شهروندان بتوانند از نارسایی‌ها، تبعیض و برخوردهای غیرقانونی در اداره‌های ملکی شکایت کنند.»

آقای نادری افزود: «قانون اجراات اداری، نهاد‌ها را موظف می‌سازد تا خدمات را به گونۀ عادلانه و یک‌سان به شهروندان کشور عرضه کنند و در صورتی ‌که شهروندان از اداره‌ متضرر‌ شوند می‌توانند مطابق این قانون، اقامۀ دعوا کنند.»

به گفتۀ آقای نادری، قانون اجراات اداری، سرعت کار در نهادها را افزایش خواهد داد.

در همین حال، سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور در معرفی پیش‌نویس قانون اجراات اداری گفت: «تهیۀ‌ طرح قانون اجراات اداری یک دست‌آورد بزرگ است و روزی که این قانون و قانون محاکم اداری تصویب شود، یک آرزوی بزرگ تحقق یافته است.»

آقای دانش خواستار تقویت بخش‌های تقنین کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شده گفت: «متأسفانه تا اکنون کارمندان اکثر وزارت خانه‌ها حتّا در سطح بالا از قانون‌های همان اداره‌ معلومات کافی ندارند.»

معاون دوم ریاست جمهوری هم‌چنین خواستار بازنگری قانون کنونی کارکنان خدمات ملکی و قانون تدارکات شد.

گفتنی است که مسودۀ قانون اجراات اداری پس از تکمیل شدن، تا ده روز دیگر برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد.

شریک