کابل، ١١ تله ١٣٩٦ لمريز کال – افغانستان د ملکي خدمتونو ادارو کې انساني ځواک خورا ځوان او په لوړو زده کړو سمبال شوی.

د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کميسيون، په منظم ډول د اصلاحاتو د پلي کېدو د څارنې او ارزونې د کمېټو له لارې د افغانستان د ملکي خدمتونو سکتور کې ارزونې تر سره کوي. ددغه کمېسيون په لومړۍ ارزونه کې د روان مالي کال د لومړيو شپږو مياشتو ارزونه وړاندې کېږي.

په دې څېړنه کې د ٣٧ ملکي ادارو څخه تر لاسه شوي معلومات څېړل شوي او مطالعه شوي دي. د را ټولو شوو شمېرو له مخې، د روان مالي کال د شپږو لومړيو مياشتو په ترڅ کې د ګومارل شوو کارکوونکو ٨٤سلنه د ١٩ او ٤٠ کلونو ترمنځ عمر لري او د ١٦ سلنه نورو عمر د ٤١ او ٧٠ کلونو تر منځ دى.

په همدې ډول له ١ تر ٦ م بست پورې له دکتورا تر ١۴ پاس پورې د زده کړو لرونکو کارکوونکو استخدام څرګندوي چې ډېرى يې د ليسانس او ١٤ ټولګي تحصيل کړي افراد دي. تر ټولو ډېر تحصيل کړي افراد په مرکز او د ټيټو زده کړو لرونکو تر ټولو ډېره شمېره په ولايتونو کې استخدام شوې ده. دا څرګندوي چې د تحصيل لرونکو تر ټولو لوړه شمېره په مرکز کې را ټوله شوې.

د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو خپلواک کمېسيون مشر احمد نادر نادري په دې اړه وويل:((د تحصيل کړي، کارپوه او ځوان ځواک استخدام چې لوړ ظرفيتونه لري او له نوو فنونو سره اشنا وي، د هېواد له کلتور سره اشنايي ولري، د مشرانو له پوهې، تجربو او خپل مخکيني نسل نه ګټه واخلي؛ کولاى شي چې د ملکي خدمتونو د دستګاه موثريت رامنځته کړي.))

ددغه څېړنې پر بنسټ، د افغانستان دولتي ادارې د ښځو د استخدام د ډېرښت په برخه کې چندان کاميابي نه لري او که په همدې ډول دوام وکړي، په ادارو کې به د ښځينه او نارينه کارکوونکو د توازن رامنځته کولو پاليسي له ننګونو سره مخ کړي. نا امني، د ټولنې دوديز جوړښت، په ګڼو ولايتونو کې د ښځو لپاره د روزنيزو مرکزونو نشتوالى، د استخدام په روشونو کې شته ستونزې، د قانون سره سم ښځو ته د ځانګړو اجرا وړ امتيازاتو نه ورکول په ځانګړي ډول ولايتونو کې، هغه لاملونه دي چې د ښځو د ګډون کچه يې راټيټه کړې ده. دا څېړنه څرګندوي چې دولتي ادارې د اصلاحاتو پروګرامونو په پلي کولو کې پاتې راغلې دي. دا کولاى شي چې د خدمتونو د وړاندې کولو او غوره حکومتوالۍ پر چارو ناوړه اغېزې وکړي.

د کمېسيون څارنه څرګندوي چې په ادارو کې د کړنو د ارزونې له سيسټم څخه په اغېزناک ډول ګټه نه ده اخيستل شوې او دا سيسټم د کارکوونکو د ارزونې لپاره يو تشريفاتي او داسې سيسټم بلل کېږي چې کافي منځپانګه(محتوا) نه لري.

ښاغلي نادري په دې اړه وويل:((د کارکوونکو د کړنو ارزونه، د کارکوونکو لپاره د هغو مکلفيتونو پر وړاندې چې د تر سره کولو لپاره يې ګومارل شوي، د مسوليت منلو او حساب ورکولو د ايجاد له تر ټولو مهمو وسايلو ګڼل کېږي. له بده مرغه چې د ادارو د لوړې کچې چارواکي د اجرا اتو د ارزونې له مسووليت نه په تېښتې سره تر ډېره ناغېړي کوي او په دې ترتيب د ادارې کاري موثريت کموي))

په څېړنې کې په همدې ډول د عادي او پراختيايي بوديجې د لګښت څرنګوالي، کادري ضايعاتو، د اداري د ننه او بهر استخدام، د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د شکايتونو څېړنې، د کارکوونکو د کړنو ارزونې او روزنې په اړه معلومات وړاندې شوي او په دې اړه ځانګړي وړانديزونه هم لري.

شریک