در دیدار رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی با وزیر و معاونان وزارت اقتصاد بر ضرورت بازنگری ساختار سازمانی و به میان آمدن اصلاحات دیگر در وزارت اقتصاد تأکید شد.
کریمه حامد فاریابی، وزیر اقتصاد گفت که کمیسیون با راهاندازی سیستمهای معیاری استخدامی بار بزرگی را از شانههای ادارات خدمات ملکی برداشته و میزان مداخله در امور استخدام را به صفر رسانیده است.
وزیر اقتصاد تأکید کرد که رهبری این وزارت در زمینههای اعلان بستهای خالی و دارای سرپرست و اصلاح ساختار سازمانی متعهد است و با کمیسیون همکاری همهجانبه خواهد کرد.
احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اظهار داشت که در نخست باید اهداف اصلی وزارت اقتصاد تعریف شود و سپس ساختار سازمانی این وزارت با اهداف اصلی آن سازگار گردد.
آقای نادری افزود که هدفمندسازی تشکیل وزارت اقتصاد، فعالیتهای این وزارت را مؤثرتر میسازد و از تداخل کاری با ادارات دیگر جلوگیری میشود.
رییس کمیسیون تأکید کرد که در بازنگری ساختار سازمانی وزارت اقتصاد و تغییرات در آن نباید کارکنان این وزارت آسیب ببینند و کارشان را از دست بدهند.
