کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تفاهمنامهیی را با وزارت داخله امضاء کرد که بر بنیاد آن، کمیسیون از برنامههای ملکی وزارت داخله از طریق همکاریهای تخنیکی حمایت میکند.
این همکاریها سبب خواهد شد تا اصلاحات سازمانی و تشکیلاتی در وزارت داخله تسریع و تسهیل شود.
بر بنیاد این تفاهمنامه، بخشهای حمایتی وزارت داخله ملکی میشوند و پروسههای استخدام این بخشها در همکاری با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی انجام خواهد شد.
مقامهای کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و وزارت داخله میگویند که در جریان سالهای گذشته، بنا بر ضرورت جنگ، پولیس از وظایف اصلیشان بازداشته شده بودند، امّا اکنون بر بنیاد برنامۀ راهبردی وزارت داخله، بخشهای حمایتی وزارت داخله از طریق مأموران خدمات ملکی به پیش برده خواهند شد.
احمدنادر نادری، رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: «پولیس برای حفاظت مردم قربانیهای زیادی دادهاند. انسجام پولیس کشور در راستای حفظ حقوق و آزادیهای شهروندان و تحکیم حاکمیت قانون، گام استوار و مهم در راستای وظیفۀ امنیتی پولیس است.»
وی افزود: « یک بخش اساسی تفاهمنامه این است که پروسههای استخدام بخش ملکی را شفافتر بسازد.»
به گفتۀ آقای نادری، نهادهای ملکی وزارت داخله به صورت کلی ارزیابی و نیازسنجی میشوند و شمار بستهای ملکی در این وزارت تشخیص خواهند شد.
ویس برمک، وزیر داخله گفت: «این تفاهمنامه امضاء شد تا بتوانیم پروسۀ ملکیسازی و جذب ظرفیتهای ملکی را در داخل وزارت داخله، با استفاده از تجارب کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی و همچنان در پرتو مواد قانون خدمات ملکی، به صورت قانونیاش به پیش ببریم.»
وزارت داخله میگوید که به تعداد ده هزار بست این وزارت باید ملکی شود که پروسههای ملکیسازی آن قبلاً آغاز شده است، امّا چهگونگی استخدام، فعالیت و اجرای معاشات آنها پیش از این با قانون خدمات ملکی سازگار نبوده است.
