در دیداری که امروز میان احمد نادر نادری و علی احمد عثمانی در دفتر کمیسیون صورت گرفت هر دو جانب روی بازنگری و تعدیل در ساختار تشکیلاتی وزارت انرژی و آب به بحث و گفتوگو پرداختند.
احمد نادر نادری رئیس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که ساختار تشکیلاتی وزارت انرژی و آب باید مطابق به اهداف تعیین شده این وزارت بازنگری و تعدیل شود.
آقای نادری افزود: “اول باید بخش های از ساختار تشکیلاتی وزارت انرژی و آب مورد بازنگری و تعدیل قرار بگیرند که اهداف عمده و اساسی وزارت را برآورده میسازد.”
رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از گروه های تخنیکی هردو طرف خواست تا جلسات مشترک برگزار کنند و پلان عملی برای بازنگری و تعدیل ساختار تشکیلاتی وزارت انرژی و آب برای شش ماه نخست سال ۱۳۹۷ را آماده بسازند.
به همین گونه علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب گفت که سقف تشکیلاتی وزارت انرژی و آب به حدود ۳۰۰۰ کارمند در مرکز و ولایات میرسد و ساختار تشکیلاتی فعلی وزارت مطابق به نیازمندی های آن نیست.
آقای عثمانی گفت: “ساختار تشکیلاتی وزارت انرژی و آب نیاز به بازنگری و تعدیل جدی دارد.”
اصلاح و بازسازی ساختار تشکیلاتی وزارتخانهها و ادارههای دولت از وظایف کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی است و در حال حاضر در کنار وزارت انرژی و آب، ساختار تشکیلاتی شماری از وزارت ها تحت بازنگری کمیسیون قرار دارد.
